تعيش ألمانيا حالة من القلق الاقتصادي الشديد بعد انهيار الائتلاف الحاكم، مما يهدد استقرار الاقتصاد الأكبر في أوروبا.
ووفقا لتقارير إعلامية، فقد تم تسليط الضوء على تداعيات الأزمة السياسية على الاقتصاد الألماني، الذي فقد بريقه وواجه تحديات كبيرة تهدد استمراريته.
وبحسب التقرير، فإن انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا قد أسفر عن تراجع ثقة المستثمرين بشكل غير مسبوق، حيث أظهر معهد البحوث الاقتصادية الألماني انخفاضًا حادًا في مؤشر المعنويات الاقتصادية لشهر نوفمبر، حيث تراجع المؤشر بنحو 50%.
كما أشار التقرير إلى إقالة المستشار الألماني أولاف شولتز لوزير ماليته بعد أشهر من الخلافات الداخلية العميقة حول السياسات الاقتصادية.
وقد نشأت الأزمة السياسية بسبب الخلافات العميقة بين الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم. حيث يدعم الحزبان اليساريان، الاشتراكي والديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتز وحزب الخضر، سياسات تتجه نحو زيادة الاستدانة، بينما يتبنى الحزب الليبرالي، الذي ينتمي إليه وزير المالية الألماني، سياسة تقشفية تهدف إلى تقليل الديون وخفض الضرائب.